أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أن حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لاقى نجاحا كبيرا في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في البحرين والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي شهدتها وما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينيات، كذلك في الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسؤولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسؤولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم. كما تحرص الجمعية خلال حفل الاستقبال على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلط الضوء على اقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن المزايا التي يوفرها الاقتصاد والفرص المتوافرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وهذا النجاح الكبير لم يكن ممكنا لولا الرعاية والدعم القويين من كل الجهات المعنية في حكومة البحرين الموقرة وفي مقدمتها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة. ونحن نتقدم لهم جميعا ببالغ الشكر والتقدير. كما نشكر كل البنوك والمؤسسات التي قدمت الرعاية والدعم لهذه الفعالية الكبيرة.

وأضاف أن ما ميز حفل الاستقبال هذا العام هو المشاركة رفيعة المستوى من قبل مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين المصرفيين يتقدمهم معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وسعادة الأستاذ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية وحشد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمصارف البحرينية والعربية والعالمية.

وقال عدنان «إننا مسرورون بأن هذه الجهود التي نبذلها تتلاقى وتتحد وتتكامل مع جهود مصرف البحرين المركزي الذي يبذل كل الجهود من أجل تعزيز المكانة المرموقة للصناعة المصرفية في البحرين، كما تتلاقى وتتحد مع مساعي وخطط مجلس التنمية الاقتصادية الذي جعل القطاع المالي أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدف استقطاب الاستثمارات لها من مختلف بقاع العالم».

ومن ثم فإن قيام جمعية مصارف البحرين بتنظيم هذا الحفل يسهم في تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمستثمرين العالميين على اتخاذ البحرين مركزا ماليا واستثماريا لهم بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للمملكة.

      وأضاف الأستاذ عدنان أن فعاليات جمعية مصارف البحرين هذا العام شملت كذلك المشاركة في الحوار الأمريكي العربي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتحاد المصارف العربية. وقال عدنان «ألقينا كلمة في الاجتماع باسم الجمعية دعونا فيها إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء إلى الخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال.  كما دعونا إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك استنادا إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. لكننا بنفس الوقت أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأمريكي من الجهات الرقابية الأمريكية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل «اعرف عميل عميلك» المعروف أيضا باسم KYCC». وأضاف «إننا في جمعية مصارف البحرين نحث البنوك في البحرين دوما على التقيد بمعايير الامتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي»، مشيرًا إلى أن البحرين ومن خلال المصرف قامت خلال السنوات الماضية بتشديد الرقابة وتشريعات الامتثال على البنوك في البحرين، التي قامت بدورها بصرف مبالغ كبيرة على تطوير البنية التحتية وأنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بالامتثال. كذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإصدار شهادات متخصصة عالية المهنية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدربين في الدورات الخاصة بها».

وأضاف «لقد طرحنا خلال الحوار فكرة أن تتوسع أشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات لحماية المؤسسات والبنوك من هذه الممارسات».  كما اقترحنا أن يتم إنشاء لجنة مشتركة تضم جميع أصحاب المصلحة. ويمكن للجنة أن تشكل فرق عمل تابع لها كل منها له مهام ذات صلة بشأن مسائل مختلفة تتعلق بالموضوع. ورشحنا مجموعة توجيهية مكونة من كبار الزملاء المتخصصين في هذا المجال من خلال اتحاد المصارف العربية لمناقشة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالسياسات على أساس مستمر مع جميع السلطات الرقابية وأصحاب المصلحة المعنيين. واقترحنا أن تبدأ اللجنة أعمالها استنادا إلى التوصيات المنبثقة عن الحوار لكي نتمكن من التوصل إلى بعض الإجراءات المتفق عليها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2018