السبت 01 مايو 2021
أكدت جمعية مصارف البحرين أهمية المضي قدما في تطبيق توصيات دراسة قام بإعدادها إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت عنوان “مهن ومهارات التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين”، وذلك بما من شأنه تأهيل ودمج المزيد من الكوادر البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية، والاستفادة من برامج التدريب المتاحة، ومعرفة الوظائف المتوقعة للسنوات القادمة، وأهم التخصصات الأكاديمية المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، والمهارات العملية والشخصية التي تحتاج اليها الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال.
وأعربت جمعية مصارف البحرين عن استعدادها الكامل لمواصلة العمل مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية في تطبيق هذه التوصيات، بما من شأنه تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين بناء على مهارات ومواهب وطنية قادرة على توطين التجارب العالمية في هذا المجال، وصناعة قصة نجاح فيه كما هو الحال في القطاع المصرفي البحريني ككل، منوهة الجمعية بجهود مصرف البحرين المركزي في إنشاء قطاع تكنولوجيا مالية رائد في البحرين من خلال مبادرات نوعية مثل البيئة الرقابية التجريبية ومنصة FinHub973 التي تعتبر أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
ونوه رئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في الجمعية أحمد البلوشي بما خلصت إليه دراسة “مهن ومهارات التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين” بشأن أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل بشكل مستمر في مجالات التكنولوجيا المالية، وتحديد المهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية بهدف الارتقاء بالكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتهم في هذا المجال، إضافة إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل المسجلين بمكتب خدمات التوظيف من حملة شهادات البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية.
وأكد البلوشي استعداد جمعية مصارف البحرين الكامل لدعم جهود وزارة العمل في نشر الوعي وإرشاد وتوجيه الباحثين عن عمل بشأن الفرص المتاحة في القطاع الخاص وجذبهم إليها، بالإضافة إلى توعيتهم بشأن متطلبات العمل في هذا القطاع، وكذلك توجيه طلبة المدارس الثانوية وطلبة المرحلة الجامعية بتوجهات سوق العمل المحلية والعالمية نحو التكنولوجيا المالية، إضافة إلى عرض قصص النجاح لكوادر وطنية شابة في هذا المجال.
وقال إن الجمعية تسعى للعمل مع شركات التكنولوجيا المالية لتشجيعها على اعتماد أساليب حديثة لتدريب العاملين فيها كالتدريب عن بعد إلى جانب أساليب التدريب التقليدية كحضور المؤتمرات وورش العمل وغيرها، وإتباع منهج التوصيات التدريب داخل المؤسسة مع وجود موجه مهني خاص بذلك داخل المؤسسة، وذلك ليساعد الكوادر الوطنية على رسم تطور السلم المهني لهم، إضافة إلى تعريف هذه الشركات بقانون هيئة تنظيم سوق العمل الجديد والذي يهدف إلى عرض الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية قبل إصدار تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، وفي حال عدم توفرها يوظف العامل الأجنبي على أن يكون البحريني رافدا له.
