Banking sector plays prominent role in strengthening human rights:Dr. Al Qassim

Dr. Waheed Al Qassim, CEO of the Bahrain Association of Banks, affirmed that the financial and banking sector in Bahrain fulfills a prominent role in strengthening the human rights system through its focus on supporting the efforts of the Kingdom, in partnership with the executive and legislative authority, to attain an advanced stage in terms of protecting human rights, especially with regard to the consolidation of labor and clients’ rights within the banking and financial system.

This was discussed during Dr. Al Qassim’s participation in a workshop on “Labor Rights in the Human Rights Organization” recently organized by the Ministry of Foreign Affairs, during which he presented a working paper entitled “The Role of the Banking Sector in Strengthening the Human Rights System.”

Dr. Al Qassim referred to the strength of the relationship between banks and the Central Bank of Bahrain and the resulting developed cooperation in a financial, legislative, and supervisory environment in which there are many elements that ensure the protection of human rights. This is in accordance with the principles and directives mentioned in the UN documents on the Universal Declaration of Human Rights of 1948, and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights approved by the UN Human Rights Council in 2011.

“Bahrain embraces about 376 banking and financial institutions that contribute about 17% to the GDP and employ more than 14 thousand employees. While the number of banks is 93 traditional and Islamic banks, with combined assets reaching $ 213 billion in June 2020, and this shows the significance of this sector and its pivotal role in developing programs and diversification of the national economy, therefore the importance of the availability of legislation, regulations, and policies aimed at safeguarding human rights, which at this time have taken many and varied forms.” He added.

Dr. Al Qassim reviewed several specific practices adopted and applied by financial and banking institutions in Bahrain with the aim of preserving and protecting human rights and among those practices the prohibition of discrimination in providing loans and financing, and developing the banking environment, combating bribery and corruption, preserving the privacy of clients and employees, equality among bank workers, and protection of the rights of employees, customers, and society in times of crisis.

“We recommend involving the Bahraini banking sector in various decision-making platforms with the aim of exchanging experiences and working to implement new measures, procedures, and laws in the field of human rights.” Dr. Al Qassim concluded.

د. القاسم: القطاع المصرفي ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان
أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن القطاع المالي والمصرفي في البحرين ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال التركيز على دعم جهود الدولة بالشراكة مع السلطة التنفيذية والتشريعية لبلوغ مرحلة متقدمة ومتميزة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً ما تعلق بترسيخ حقوق العاملين والمتعاملين ضمن النظام المصرفي والمالي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور القاسم في ورشة عمل حول “الحقوق العمالية في منظمة حقوق الانسان” نظمتها وزارة الخارجية مؤخرا، وقدم خلالها ورقة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان”.
وأشار الدكتور القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حماية حقوق الانسان وفقا لما جاء من مبادئ وتوجيهات في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي عن حقوق الانسان لعام 1948، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.
وقال “تحتضن البحرين نحو 376 مؤسسة مصرفية ومالية تساهم بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 14 ألف موظف. بينما يبلغ عدد البنوك 93 بنكاً من البنوك التقليدية والاسلامية، بجموع أصول يصل إلى 213 مليار دولار في يونيو 2020، وهذا يوضح أهمية ووزن هذا القطاع ودوره المحوري في برامج التنمية وتنويع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي أهمية توفر التشريعات واللوائح والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان التي باتت في هذا الوقت تأخذ أشكال عديدة ومتنوعة”.
واستعرض الدكتور القاسم عددا من الممارسات النوعية التي تتبناها وتطبقها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بهدف حفظ وحماية حقوق الإنسان، ومن تلك الممارسات حظر التمييز في ممارسات تقديم القروض والتمويلات، والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتطوير البيئة المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد، والحفاظ على خصوصية المتعاملين والموظفين، والمساواة بين العاملين في البنوك، وحماية حقوق الموظفين والعملاء والمجتمع في وقت الأزمات.
وأوصى الدكتور القاسم في نهاية كلمته بإشراك القطاع المصرفي البحريني في مختلف منصات اتخاذ القرار بهدف تبادل الخبرات والعمل على تطبيق ما يستجد من تدابير وإجراءات وقوانين في مجال حقوق الإنسان.